تسجيل دخول

رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون تظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 29 /4/ 2006 قرر

• المادة الأولى: تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب على المبيعات في مصلحة تسمى مصلحة الضرائب المصرية وتستبدل عبارة مصلحة الضرائب المصرية " بعبارتى " مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات " أينما وردتا في القوانين والقرارات واللوائح.
• المادة الثانية: يصدر الهيكل التنفيذى اللازم لتنفيذ الدمج بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه
• المادة الثالثة : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المقررة بموازنة المصلحتين المندمجتين لمصلحة الضرائب المصرية.
• المادة الرابعة : يستمر العمل بالهيكل التنظيمى المعتمد لكل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات وبالأوضاع الوظيفية العاملين بكل منهما وبالاعتمادات المقررة بموازنتها لحين اعتماد الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب وانتهاء إجراءات نقل الاعتمادات المالية طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.
• المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأخر سنة 1427 هــ